پیگیری پرونده ترور سردار سلیمانی در دیوان بین المللی دادگستری
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۶۶۴۳۸
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان شورای نگهبان و مسئول پیگیری پرونده حقوقی ترور سردار شهید سلیمانی در گفتگو با برنامه تحلیلی «شناخت» شبکه تلویزیونی جهانی «جام جم» با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و مقاومت و سردار حاج قاسم سلیمانی و همراهانش اظهار داشت: با توجه به وضعیتی که حادثه داشت، آن روزهایی که حادثه رقم خورد و جنایتی که توسط مقامات رژیم آمریکا صورت گرفت، اگر تحلیل جزئیتری داشته باشم، حاج قاسم به عنوان نماینده رسمی جمهوری اسلامی ایران در یک سفر و حامل یک ماموریت سیاسی بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: حاج قاسم در بحث مبارزه با گروههای تکفیری همچون داعش در راستای موازین حقوق بین الملل و حقوق بشر حرکت کرد. شورای امنیت بعد از ظهور داعش چند قطعنامه از جمله قطعنامههای 2253 و 2170 صادر کرد که همه دولتها را به مقابله با گروههای تروریستی و تکفیری مکلف کرد. یکی از اقدامات مهم حاج قاسم و همرزمان شهیدش مقابله با داعش بود. ایشان پایان دولت داعش را اعلام کرد.
این استاد دانشگاه همچنین تاکید کرد: نکته دیگر اینکه ما با حضور نامشروع کشورهایی مانند آمریکا در منطقه روبرو هستیم. براساس موازین حقوق بین الملل، حق دفاع برای مردم منطقه محفوظ است. دفاع مردم منطقه در برابر حضور نامشروع بیگانگان یک دفاع مشروع و طبق موازین شناخته شده بین المللی است. بنابراین از هر جهت به این حمله نگاه کنیم، جنایتی که آمریکاییها انجام دادند در چارچوب موازین حقوق بین الملل محکوم است.
مخالفت کارشناسان جهانی با ادعاهای آمریکا
کدخدایی در بخش دیگری از این گفتگو با بیان اینکه حمله آمریکا به کاروان سردار سلیمانی و همراهانش یک جنایت بود و به عنوان ترور تلقی میشود، اظهار داشت: اگر بخواهیم دقیقتر صحبت کنیم، گزارشهایی که کارشناسان بین المللی از این حادثه ارائه کردند نیز تایید میکند که یک تخلف بارز در حقوق بین الملل از سوی رژیم آمریکا صورت گرفته است؛ از جمله گزارشی که خانم آگنس کالامرد گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرد و آن حمله را حداقل به عنوان یک قتل خودسرانه معرفی کرد. آن گزارش یک سند بین المللی است.
وی خاطرنشان کرد: آمریکاییها به هیچ وجه نمیتوانند از بار مسئولیتشان شانه خالی کنند. به هیچ زبانی هم نمیتوانند آن را توجیه کنند. اینکه مطرح کنند آن حمله دفاع پیشدستانه یا پیشگیرانه بوده است، مورد قبول کارشناسان بین المللی واقع نشده است.
پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک ایران و عراق
مسئول پیگیری پرونده حقوقی ترور سردار شهید سلیمانی در خصوص همکاریهای حقوقی ایران و عراق نیز گفت: خوشبختانه از ابتدا همکاریهای خوبی با عراقیها داشتیم. نشستهای دوجانبهای بین کارشناسان جمهوری اسلامی ایران و دوستانمان در عراق برگزار شد. قرار است هفته آینده نیز یک هیات از مقامات قضایی عراق به ایران سفر کند و ملاقاتهایی صورت خواهد گرفت. بنابراین همکاریها تاکنون خوب بوده است و آنها در جمعآوری اسناد به ما کمک کردند.
وی البته گفت: آنها هم عذرهایی دارند، اما انتظار داریم فعالیتهای بیشتری داشته باشند؛ به خصوص اینکه با آمدن دولت جدید در عراق، تحولاتی صورت گرفته است. به هر حال عراق تعهدات و موافقتنامههایی با دولت آمریکا دارد.
کدخدایی یادآور شد: فراموش نمیکنیم که در همان سال اول، مقام عالی قضایی عراق یک حکم بازداشت برای ترامپ صادر کرد. امیدواریم این همکاریها در دولت جدید بیشتر شود و ما بتوانیم سریعتر به نتایج بهتری دست یابیم.
ما پیشنهادمان این است که علاوه بر کمیتههای مشترکی که اکنون است و همکاری میکنند، اگر بتوانیم براساس موازین بین المللی که دوستانمان در عراق هم این را قبول کنند، دادگاه مشترکی داشته باشیم اقدام خوبی خواهد بود؛ باتوجه به اینکه محل وقوع جرم در عراق بود. اتباع عراق همچون ابومهدی المهندس هم در این ترور جان خود را از دست دادند. اگر بتوانیم دادگاه مشترکی داشته باشیم که بُعد بین المللی مساله افزون شود، میتواند در پیگیریها موثرتر باشد.
آیا میتوان از قانون «استرداد مجرمین» بهره برد؟
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره قرارداد با کشورهای مختلف در موضوع استرداد مجرمین که «اگر در دادگاههای داخلی حکمی صادر شود، آیا میتوان براساس این قراردادها امیدی به همکاری دیگر کشورها داشت؟» بیان کرد: اگر ما موافقتنامهای داشته باشیم، چنین کاری شدنی است. اما باید توجه داشت در بحث اجرای احکام خارجی و شناسایی احکام خارجی، توافقات سیاسی غلبه دارد. باید حتماً کشورهایی باشند که آمادگی هم داشته باشند.
وی افزود: کنوانسیون 1973 که مربوط به حمایت از افراد بین المللی و مقامات دولتهاست، یکی از اصولش این است که محاکمه کند یا استرداد کند؛ یعنی دولت ذیربط ملزم به این است تا کسانی را که مجرم هستند محاکمه کند یا به کشوری که قربانی است و اتباع آن قربانی شدند، استرداد بخشد. در غیر این صورت میتواند در ICJ مطرح شود که ما مقدمات آن را فراهم کردهایم.
پیگیری حقوقی پرونده در ICJ
مسئول پیگیری پرونده حقوقی ترور سردار شهید سلیمانی در خصوص پیگیری از دیوانهای بین المللی نیز اظهار داشت: ما دو مرجع دیوان کیفری بین المللی (ICC) و دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) داریم. ما، آمریکا و عراق هیچ کدام عضو ICC نیستیم. بنابراین براساس یک رابطه قراردادی نمیتوانیم در ICC طرح دعوا کنیم اما در ICJ به استناد کنوانسیون 1973 هم ما و هم آمریکا عضو هستیم و صلاحیت آن را به رسمیت شناختیم. برای این دیوان اقداماتی انجام شده است؛ یعنی در راستای اجرای مفاد کنوانسیون 1973 مکاتباتی از طریق وزارت امور خارجه با دولت آمریکا صورت گرفته و ما منتظر هستیم تا این مراحل طی شود و به مراحل بعدی برسیم.
وی در پاسخ به این سوال مجری برنامه که پرسید «آیا درخواست ما در دیوان کیفری بین المللی مطرح شده است؟» تاکید کرد: همانطور که گفتم در ICC (دیوان کیفری بین المللی) نمیتوانیم ورود پیدا کنیم، اما در ICJ مقدمات اولیه را انجام دادیم و مکاتباتی صورت گرفته است. محتوای مکاتبات از سوی قوه قضائیه تهیه شده و دوستان ما در وزارت خارجه مکاتبات را انجام دادند. اکنون منتظر پاسخ هستیم. بعد از آن میشود مراحل بعدی را که مکاتبه با دبیرکل است، انجام داد. باید منتظر ماند تا مراحل طی شود.
این استاد حقوق دانشگاه در خصوص سوابق پیگری دعاوی حقوقی در ICJ گفت: ما در گذشته پروندههای متعددی در این دیوان داشتیم. در دوره ملی شدن صنعت نفت با مراجعه به این دیوان توانستیم حقمان را بگیریم. اما باید توجه داشت که دادخواهی در ICJ مستلزم طی تشریفات و زمان است. ترتیبات دیگری هم بر ICJ حاکم است. دیوان بین المللی دادگستری تنها مرجع حقوقی در حوزه بین الملل است که میتوانیم به آن رجوع بکنیم. بنابراین ناچاریم در این بُعد حرکت کنیم؛ مگر اینکه در حوزه داخلی اقداماتی انجام بدهیم.
دادخواست و کیفرخواست در مرحله نهایی
کدخدایی همچنین در پاسخ به این سوال که «دادگاهها و محاکم داخلی چه کاری میتوانند در این موضوع انجام بدهند؟» عنوان کرد: خوشبختانه در بُعد داخلی دست ما خیلی بازتر است. در بُعد حقوقی پرونده دادخواستی تهیه کردیم. البته مدتها طول کشید تا تحقیقات اولیه صورت بگیرد و مدارک و مستندات آماده شود. من خودم از یک سال پیش یا بیشتر بر روند شکلگیری این پرونده نظارت میکردم.
وی ادامه داد: در این زمینه باید از رئیس محترم قوه قضائیه و قضات شریف دادگستری تهران تشکر کنیم. این دادخواست مراحل نهاییاش را طی میکند. در بُعد کیفری هم در دادسرای تهران کارهای خوبی صورت گرفت. با هماهنگیهایی که انجام شده است، کیفرخواست مراحل نهاییاش را طی میکند؛ نسبت به بیش از 90 نفر از مقامات آمریکایی درخواستی در حال آماده شدن است.
مسئول پیگیری پرونده حقوقی ترور سردار شهید سلیمانی ابراز امیدواری کرد که اگر مراحل نهایی طی شود، احتمالاً در سال آینده میتوانیم شاهد تشکیل دادگاه کیفری که منجر به صدور رای شود، باشیم. مراحل بعدیش را پیگیری خواهم کرد و امیدواریم به نتیجه برسد.
حق «انتقام» محفوظ است
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که «آیا این اقدامات مانع از پیگیری حق دفاع مردم ایران مبنی بر انتقام سخت میشود؟» گفت: در هر اقدام خلافی که دولتی انجام میدهد، حق دفاع برای دولت قربانی محفوظ است؛ این را هم نمیتوان به یک زمان خاص محدود کرد. تا زمانی که احقاق حق نشده باشد، میتوان موضوع انتقام را مطرح کرد. به خصوص اینکه بحث ترور حاج قاسم و همراهانشان جنایت بسیار قبیحی بود.
وی خاطرنشان کرد: در عرصه بین الملل شاید نمونه آن را نداشتهایم که یک مقام رسمی یا مقامات رسمی دولت، جنایتی بکنند، بعد هم اعلام کنند و مسئولیت آن را برعهده بگیرند؛ به جهان با قلب واقعیت اعلام کردند که ما این کار را به این دلیل انجام دادیم.
کدخدایی بیان داشت: علاوه بر پیگیریهای حقوقی که در داخل و در عرصه بین الملل میتوانیم انجام بدهیم، حق پاسخگویی برای ما همچنان باقی است. ما میتوانیم در موقع مقتضی پاسخ خودمان را بدهیم.
هدف خروج آمریکا از منطقه است
مسئول پیگیری پرونده حقوقی ترور سردار شهید سلیمانی در پایان هدف از پیگیری قضایی این پرونده را اینگونه عنوان کرد: ماموریت حاج قاسم مبارزه با تروریسم در راستای اجرای مفاد قطعنامههای شورای امنیت و موازین حقوق بشری بود. ایشان کاری انجام داد که با موازین بین الملل منطبق بود. آمریکا نسبت به کسی که در چارچوب موازین حقوق بین الملل عمل کرد، مرتکب جنایت شد. قبح این قضیه نباید شکسته شود. باید افکار عمومی جهان بداند که کار آمریکاییها، اقدامی زشت، قبیح و جنایت بود. مرتکبین آن باید مجازات شوند و دیگر نباید اجازه تکرار داد.
وی خاطرنشان کرد: نکته مهمتر اینکه آمریکاییها حضور نامشروع در منطقه دارند. حضور آنها از یک منطقه دوردست در منطقه ما برای چیست؟ آنها به دنبال کسب منافع و منابع نامشروع هستند. مردم منطقه حق دارند تا در مقابل زیادهخواهیها و حضور نامشروع آمریکا دفاع کنند. ما باید همچنان این مساله را زنده نگه داریم تا به خروج آمریکا از منطقه منجر شود. مجازاتی لازمی است تا حضور نامشروع آمریکا در منطقه پایان یابد.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: عباسعلی کدخدایی سومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی جانفدا آمریکا مجامع بین المللی موازین حقوق بین حقوق بین الملل کنوانسیون 1973 حضور نامشروع آمریکایی ها بین المللی همکاری ها حاج قاسم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۶۶۴۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار آمریکا به دیوان کیفری بینالمللی پیرامون حکم بازداشت رهبران اسرائیل
آفتابنیوز :
به گفته افراد مطلع، ایالات متحده و متحدانش نگران هستند که دادگاه کیفری بینالمللی حکم بازداشت مقامات اسرائیلی را درست در زمانی که این رژیم به توافق آتشبس با حماس نزدیکتر شده است صادر کند و به ادعای آنها به طور بالقوه توافق را به خطر بیندازد.
به گزارش بلومبرگ، به گفته دو فرد آگاه که خواستند نامشان فاش نشود، اگر دیوان کیفری بینالمللی به صدور احکام خود ادامه دهد، اسرائیل از آتشبس عقبنشینی خواهد کرد. گروه هفت تلاش دیپلماتیکی را برای رساندن این پیام به دادگاه مستقر در لاهه آغاز کردهاند.
به گفته این منابع دیوان کیفری بینالمللی در حال بررسی حکمهای بازداشت مقامات ارشد اسرائیلی و همچنین رهبری حماس به دلیل جنگ در غزه است. نیویورک تایمز پیشتر گزارش داده بود که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل ممکن است در میان کسانی باشد که هدف دادگاه عالی هستند.
به گفته مقامات آمریکایی، ایالات متحده با این تحقیقات مخالف است و ادعا میکند که دیوان کیفری بین المللی در این شرایط صلاحیت قضایی ندارد. دو نفر از این افراد گفتند که شکاف بین اسرائیل و حماس برای آزادی اسرا در هفتههای اخیر کاهش یافته و اکنون توافق نزدیک است.
سخنگوی دیوان بینالمللی کیفری از اظهار نظر خودداری کرد و سخنگویان کاخ سفید بلافاصله در این باره اظهار نظر نکردند.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده از رهبران حماس خواسته تا به سرعت در مورد شرایط اسرائیل برای آتشبس موقت تصمیم بگیرند. بلینکن روز دوشنبه در یک رویداد ویژه در مجمع جهانی اقتصاد در ریاض مدعی شد که اسرائیل در پیشنهادهایی که در جریان مذاکرات با میانجیگری قطر و مصر برای آزادی اسرای اسرائیلی در دست حماس ارائه شده است، «بسیار سخاوتمند» بوده است.
نیویورک تایمز روز دوشنبه گزارش داد که اسرائیل آماده پذیرش آزادی ۳۳ اسیر است که از حداقل ۴۰ اسیر در مرحله اول آتش بس جدید کمتر است. حماس گفته است که نمیتواند ۴۰ زن، سالخورده یا اسیر بیمار را در ازای آتشبس شش هفتهای آزاد کند، زیرا اسرای کافی در این شرایط ندارد.
در همین حال متحدان گروه هفت اسرائیل را تحت فشار قرار دادهاند تا تهاجم به رفح را که بیش از یک میلیون فلسطینی در آن پناه گرفتهاند، متوقف کند. یکی از منابع گفت که توافق میتواند به پایان دادن به جنگ در غزه کمک کند و حمله به این شهر را متوقف کند.
ایالات متحده و سایر کشورهای گروه ۷ بارها نتانیاهو را تحت فشار قرار دادهاند تا برای محافظت از غیرنظامیان در غزه بیشتر تلاش کند و در عین حال متحدان سرسخت او و تامین کنندگان تسلیحات اسرائیل باقی ماندهاند.
ایالات متحده هرگز یکی از طرفین دیوان کیفری بینالمللی نبوده است -نهادی که کار خود را در سال ۲۰۰۲ به عنوان «آخرین دادگاه» برای قربانیان نسل کشی، جنایات جنگی و سایر جنایات آغاز کرد. با این حال، جو بایدن تحریمهای اعمال شده علیه دیوان کیفری بین المللی در دوران دولت ترامپ را لغو کرد و در برخی موارد به ویژه در مورد اتهامات جنایات جنگی روسیه در اوکراین با آن همکاری کرده است.
کریم خان، دادستان ارشد دادگاه، در ماه فوریه گفت که به شدت نگران رفتار نیروهای اسرائیلی و همچنین شرایط اسرای اسرائیلی توسط نیروهای حماس است. او در آن زمان گفت: «کسانی که از قانون پیروی نمیکنند، نباید بعداً وقتی دفتر من طبق دستور خود اقدام میکند، شکایت کنند.»
دیوان بینالمللی کیفری جدا از دیوان بینالمللی دادگستری، نهاد اصلی قضایی سازمان ملل که نمیتواند افراد را محاکمه یا مجازات کند، کار میکند. این دادگاه در ژانویه حکم داد که اسرائیل باید برای جلوگیری از کشته شدن یا زخمی شدن فلسطینیها اقدام کند.
یسرائیل کاتز، وزیر امور خارجه، روز یکشنبه به تمامی هیاتهای اعزامی اسرائیل در سراسر جهان دستور داد تا برای موجی علیه اسرائیل، پس از گزارشهایی مبنی بر احکام احتمالی، آماده شوند. او گفت صدور این حکم به نیروهای اسرائیل آسیب میرساند و «باعث تقویت روحیه سازمان حماس و محور اسلام رادیکال میشود که ما علیه آن میجنگیم.»
منبع: اکوایران